وزير الاستثمار: تجهيز 20 شركة حكومية للطرح بالبورصة.. و«مصر لتأمينات الحياة» قبل نهاية 2026

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى العمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لاستيفاء متطلبات الطرح، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة تمهيدًا لتداول أسهمها قبل نهاية عام 2026.

جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.

وأوضح الوزير أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، يأتي في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف إلى تأهيل الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن نظام القيد المؤقت أُنشئ لإتاحة فترة انتقالية تمكن الشركات من استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية، وإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة، إلى جانب التدريب على قواعد الحوكمة والإفصاح والتعامل مع المعلومات الجوهرية، بما يضمن جاهزيتها الكاملة قبل الإدراج.

وأضاف أن هذه البرامج التدريبية تمنح الشركات الخبرات اللازمة قبل الطرح، بما يقلل من احتمالات الوقوع في أخطاء أو مخالفات بعد الإدراج، ويرفع كفاءة الشركات ويعزز فرص نجاح عمليات الطرح.

وثمّن وزير الاستثمار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في نشر الثقافة المالية وتأهيل الشركات، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود، واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات.

وأوضح أن البرنامج، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016، يشهد تقدمًا مستمرًا، حيث يجري حاليًا تجهيز 20 شركة حكومية لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.

وكشف الوزير أن الحكومة تواصل أيضًا استكمال المفاوضات مع المستثمرين وأعمال التقييم الخاصة بشركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة لطرحها وتداول أسهمها في البورصة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، وإنما يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها.

وأشار إلى أن طرح شركات حكومية ناجحة تعمل في قطاعات البترول والتأمين والصناعة وغيرها يمنح المواطنين فرصة للمشاركة في المنافع الاقتصادية، ويسهم في توزيع أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والاستثماري.

وأضاف أن الاستثمار المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لأسواق المال، لافتًا إلى أن صناديق المعاشات وشركات وصناديق التأمين تعد من أكبر المستثمرين في الأسواق العالمية، لما يوفره الاستثمار في الأسهم من عوائد مستدامة تدعم حقوق المشتركين، وفي الوقت نفسه توفر للشركات مصادر تمويل للنمو والتوسع.

واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن نشر الثقافة الاستثمارية وتأهيل الكوادر العاملة في سوق المال يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال، مشيدًا بالدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في إعداد الكفاءات ودعم جاهزية الشركات للطرح، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.